کارشناس اقتصادی گفت: با افزایش عرضه از سمت پتروشیمی‌ و سایر صنایع، نرخ در بازار غیررسمی نیز فروکش می‌کند.
سعید اشتیاقی در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نوسانات اخیر بازار ارز و اقدامات بازارساز تصریح کرد: حضور بموقع بازارساز در برخورد با صرافی‌های متخلف و برگزاری جلسه رئیس کل بانک مرکزی با مدیران ارشد شرکت‌های پتروشیمی روند افزایشی قیمت دلار غیررسمی را متوقف کرد. بنابراین با افزایش عرضه از سمت پتروشیمی‌ و سایر صنایع نرخ در بازار غیررسمی نیز فروکش می‌کند.
او با بیان اینکه افزایش اخیر نرخ دلار چندان دلیل بنیادی اقتصادی ندارد، اظهار کرد: معمولا هر ساله با نزدیکی به پایان سال میلادی تقاضا برای ارز به منظور تسویه مالی شرکت‌ها افزایش می‌‎یابد که با گذر از این برهه و با کاهش تقاضا نرخ دلار متعادل می‌شود.
کارشناس اقتصادی افزود: احتمال ریزش قیمت دلار با فروکش کردن تقاضا وجود دارد؛ بنابراین مردم نباید به صورت هیجانی به این بازار ورود کنند. خواسته اصلی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی بعد از نزولی شدن نرخ ارز ایجاد ثبات است که در سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت شاهد ایجاد ثبات در بازار بوده‌ایم و امیدواریم این رویه دوباره در بازارها ایجاد شود. 
تاکید بانک مرکزی بر عرضه دلار پتروشیمی
گفتنی است محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته در جلسه هماهنگی با هلدینگ‌های پتروشیمی از ورود پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری از هفته آینده (هفته جاری) خبر داد و افزود: امیدواریم با شکل‌گیری این بازار به نیازهای صنعت پتروشیمی نیز پاسخ داده شود؛ چرا که بخش عمده منابع ارزی و پس‌انداز کشور به صنعت پتروشیمی اختصاص یافته و هم اکنون به صنعتی بالغ و تأثیرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شده است. 
همچنین آرام؛ عضو هیئت عامل بانک مرکزی گفت: بازار ارز تجاری بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بسیاری از ریسک‌هایی که شرکت‌های پتروشیمی تاکنون با آن مواجه بودند برطرف خواهد شد. 
وی ضمن تأکید بر عرضه ارز تمام هلدینگ‌های پتروشیمی در بازار ارز تجاری تصریح کرد: سیاست یکسان عرضه به قیمت واحد از سوی هلدینگ‌های پتروشیمی پیشنهاد مطلوبی است که می‌تواند با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود. چرا که میانگین موزون معاملات به عنوان قیمت نهائی پایانی کشف می‌شود می‌تواند مبنای قیمت خوراک پتروشیمی در هر روز قرار گیرد. 
عضو هیئت عامل بانک مرکزی ادامه داد: باید به خاطر داشت که از یک بهمن ماه سال جاری حضور در بازار ارز تجاری الزامی است؛ به دلیل اینکه هلدینگ‌های پتروشیمی با زمان‌بندی مشخص و به صورت هماهنگ به بازار ارز تجاری وارد شوند.
ضرورت جلوگیری از فرار ارز
متأسفانه به نظر می‌رسد برخی صادرکنندگان از جمله تعدادی از پتروشیمی‌ها، با هدف افزایش نرخ‌ها و کسب سود بیشتر، نسبت به عرضه ارزهای صادراتی حتی با نرخ‌های توافقی هم خودداری می‌کنند. معنی ندارد که برای انجام یک وظیفه قانونی یعنی عرضه ارزهای صادراتی در بازار، نیاز باشد حتما رئیس کل بانک مرکزی از آنها خواهش و تمنا کند.
در این باره گفتنی است، آمریکا با زور و فریب، در حال مکش سرمایه‌ها از آسیا، خاورمیانه، اروپا و حتی کانادا به سوی خود است. این طرح آمریکایی باعث شده که برخی صادرکنندگان به دلیل سکونت و سرمایه‌گذاری در خارج به هیچ قیمتی حاضر به بازگرداندن ارز صادراتی خود نیستند. بنابراین، بازگرداندن ارز صادراتی آنها، صرفاً راهکار اقتصادی ندارد و سیاست افزایش بی‌انتهای نرخ ارز برای جلب نظر آنها، صرفاً فشار تورم را افزایش می‌دهد.
دولت به جای افزایش قیمت دلار باید بر اساس یک منطق اقتصادی، تعرفه دلاری بر صادرات کالاها وضع کرده و با ابزارهای اقتصادی در کنار حمایت قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی، آن‌را اجرا کند. همچنین با اقدامات اقتصادی، قضائی و امنیتی؛ ریسک خروج سرمایه را در داخل و خارج برای فراردهندگان سرمایه‌های ارزی بالا ببرد. 
انرژی و مواد اولیه ارزان، برای قابل رقابت کردن تولید داخلی در برابر رقبای خارجی، به تولیدکنندگان صادرکننده داده می‌شود؛ بنابراین، اگر کسی می‌خواهد سرمایه خود را از کشور ببرد باید یارانه‌های دریافتی را به دلار پرداخت کند یا در صورت فرار دادن سرمایه به قیمت ایجاد فشار اقتصادی به مردم، منتظر عواقب کار خود و برخوردهای جدی باشد.