صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیارد دلاری با بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور گفت: «می‌توانیم با بهینه‌سازی مصرف انرژی،
تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدزایی کنیم که حتی یک‌سوم این مبلغ نیز قادر است بسیاری از مشکلات کنونی را برطرف کند.»
به گزارش خبرنگار کیهان، ناترازی میان تولید و مصرف انرژی کشور در سال‌های اخیر موجب شده است قطعی برق نه‌تنها در تابستان، بلکه در زمستان نیز مردم و تولیدکنندگان را دچار چالش‌های جدی کند. شواهد نشان می‌دهد که اجرای قوانین مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی، که برای کاهش این ناترازی تصویب شده بود، در طول برنامه‌های پنجم و ششم توسعه عملیاتی نشده است. مهم‌ترین دلیل اجرا نشدن این قوانین، ضعف دستگاه‌های مسئول در دولت و ناتوانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بازگشت سرمایه‌هایشان است. این عوامل، تحقق طرح‌های بهینه‌سازی را با چالش مواجه کرده‌اند.
به منظور حل این معضل، قانون برنامه هفتم توسعه دولت را موظف کرده است سازمانی جدید تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تشکیل دهد. این سازمان با هدف کاهش شدت مصرف انرژی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در حوزه انرژی، طراحی شده است. بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، این سازمان مسئولیت مدیریت و پیگیری طرح‌های بهینه‌سازی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی را بر عهده خواهد داشت.
عزم جدی برای تغییر در مدیریت انرژی
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: «برنامه هفتم توسعه بر تشکیل سازمان مدیریت بهینه‌سازی و راهبردی انرژی تأکید کرده است. در حال حاضر، پنج هزار میلیارد تومان از بودجه صندوق بهینه‌سازی وزارت نفت باید به این سازمان منتقل شود. من به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بر لزوم تشکیل این سازمان اصرار داشتم.»
وی افزود: «این سازمان باید زیر نظر رئیس‌جمهور و با ریاست یکی از معاونان وی تشکیل شود تا تمامی وزارتخانه‌ها از آن تبعیت کنند. هدف از ایجاد این سازمان، فراهم کردن سازوکارهای لازم برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی است.»
سنگدوینی با انتقاد از شدت بالای مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: «ما در بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها، گرمایش ساختمان‌ها و تجهیزات گرمایشی عملکرد ضعیفی داریم. به‌عنوان‌مثال، اکثر بخاری‌های مورد استفاده در کشور راندمانی حداکثر ۲۵ درصد دارند. این مشکلات باید از طریق اعطای وام کم‌بهره به صنعتگران و کمک به نیروگاه‌ها برای افزایش بازدهی حل شود. همچنین خودروسازان باید ملزم به تولید خودروهای کم‌مصرف شوند و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد.»
درآمدزایی چشمگیر از بهینه‌سازی انرژی
سنگدوینی با اشاره به امکان درآمدزایی
۱۰۰ میلیارد دلاری از بهینه‌سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: «حتی یک‌سوم این درآمد می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند. با این درآمد، می‌توان از صنعتگران و نیروگاه‌ها حمایت‌های لازم را به عمل آورد.» وی درباره منابع درآمدی این سازمان توضیح داد: «جمع‌آوری گازهای مشعل و بهینه‌سازی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، صرفه‌جویی حاصل از حمل‌ونقل بهینه در وزارت راه، و افزایش راندمان نیروگاه‌ها در وزارت نیرو، همگی می‌توانند در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای این سازمان مؤثر باشند.»
چشم‌انداز و عزم دولت
سنگدوینی افزود: «توسعه فازهای پارس جنوبی و فشارافزایی آن‌ها نیز با درآمد حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی امکان‌پذیر است. اخیراً در دیداری که با رئیس‌جمهور داشتم، مشاهده کردم که نیمی از چراغ‌های اتاق ایشان برای صرفه‌جویی خاموش بود. ایشان تأکید کردند که حتی رهبر معظم انقلاب نیز با حداقل مصرف برق امور خود را پیش می‌برند. این نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تشکیل این سازمان و حل معضلات انرژی است.»
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در پایان تصریح کرد: «وزارت نیرو در حال حاضر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد که مجلس انتشار ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق را برای حل این مشکل تصویب کرده است. حل مشکلات وزارتخانه‌ها و تسویه بدهی‌های آن‌ها نیازمند درآمد حاصل از بهینه‌سازی انرژی است و امیدواریم این روند هرچه زودتر محقق شود.»
درآمدزایی مردم از صرفه‌جویی انرژی
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به مشکلات ساختاری در مدیریت مصرف انرژی، در گفت‌وگو با خط انرژی اظهار داشت: «در حال حاضر، تولید انرژی به‌صورت متمرکز توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو انجام می‌شود، اما مدیریت مصرف به‌صورت پراکنده و بدون انسجام کافی در زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها تعریف شده است و قدرت مانور کافی ندارد. افزون بر این، حوزه‌هایی همچون کشاورزی، حمل‌ونقل و مسکن که مستقیماً در مدیریت مصرف انرژی دخیل هستند، خارج از حیطه این وزارتخانه‌ها قرار دارند و متولی واحدی برای هماهنگی میان این بخش‌ها وجود نداشت. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، برای این موضوع تدبیری اندیشیده و تشکیل سازمان بهینه‌سازی زیر نظر رئیس‌جمهور را پیش‌بینی کرده است.»
وی افزود: «علاوه‌بر تعیین متولی واحد، نبود منابع مالی مناسب نیز یکی از موانع مدیریت مصرف انرژی بود. به‌طور مثال، قانون تصریح کرده بود که هزینه سرمایه‌گذار از محل صرفه‌جویی تأمین شود، اما در شرایط نابسامان اقتصادی، سرمایه‌گذاران از ترس عدم بازگشت سرمایه، حاضر به مشارکت نمی‌شدند. ماده ۴۶ این مشکل را نیز حل کرده است؛ به این صورت که علاوه‌بر تعیین متولی، حسابی تحت عنوان «حساب بهینه‌سازی» تعریف شده است.»
تسهیلات مالی برای مشوق‌های صرفه‌جویی
شریعتی ادامه داد: «بر اساس ماده ۴۶، بخشی از پولی که باید به سرمایه‌گذار پرداخت شود، همان ابتدای سال به حساب بهینه‌سازی واریز می‌شود. برای سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال آینده
۷۰ هزار میلیارد تومان به این حساب تخصیص داده شده است. این مبالغ تنها برای خرید گواهی صرفه‌جویی هزینه خواهد شد. به این معنا که هر فرد حقیقی یا حقوقی به میزان صرفه‌جویی که انجام می‌دهد، گواهی صرفه‌جویی دریافت خواهد کرد.»
نماینده مردم تهران توضیح داد: «هر فرد می‌تواند این گواهی را در بازار بفروشد و در صورتی که نتواند، دولت موظف است با قیمتی معادل ۵۰ درصد بالاترین نرخ حامل انرژی در بازار، گواهی را نقد کند. به‌عنوان نمونه، اگر فردی ۲۰ مترمکعب گاز کمتر از سال قبل مصرف کند و قیمت هر مترمکعب گاز خانگی
۲۰۰ تومان باشد، ارزش گواهی صرفه‌جویی در بازار حدود ۱۰ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه، دولت موظف است به‌ازای هر مترمکعب صرفه‌جویی، مبلغ ۵ هزار تومان به این فرد پرداخت کند.»
شریعتی با اشاره به مزایای این اقدام افزود: «این گواهی به سرمایه‌گذاران نیز به‌صورت پیش‌پرداخت اعطا می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند گواهی را بفروشد و منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های خود را تأمین کند. اگر این اقدامات عملی شوند، تمام سازندگان مسکن و برج‌سازان کشور انگیزه خواهند داشت تا به شیوه‌ای بهینه و استاندارد اقدام به ساخت‌وساز کنند.»
وی تأکید کرد: «از سال ۱۴۰۴، تمامی زیرمجموعه‌های وزارت نفت و نیرو موظف هستند که تنها از طریق سازمان مدیریت بهینه‌سازی و راهبردی انرژی اقدام به دریافت و پرداخت مالی کنند. اکنون حساب بهینه‌سازی ایجاد شده است و دولت تا پایان سال فرصت دارد این سازمان را تشکیل دهد.»
انتقاد از انحصارطلبی سازمان برنامه
به گزارش ایسنا، شریعتی در جلسه ۱۱ دی مجلس و در تذکری به دولت اظهار داشت: «بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، پیش‌نویس اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تهیه و به دولت ارسال شده است. اما متأسفانه بر اساس اخبار رسیده، سازمان برنامه، به‌عنوان متولی تهیه این پیش‌نویس، قصد دارد این سازمان مهم را زیر نظر خود قرار دهد.»
وی ادامه داد: «این اقدام کاملاً اشتباه است. تجربه انحصارطلبی سازمان برنامه در مورد سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش روی ماست. اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها که زیر نظر سازمان برنامه قرار دارد موفق بوده، می‌توانید همین کار را تکرار کنید. اما تجربه نشان می‌دهد که این روند موفق نخواهد بود.»
شریعتی تأکید کرد: «قانون‌گذار در ماده ۴۶ به صراحت تأکید کرده است که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید به‌صورت فرابخشی و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل شود و رئیس این سازمان یکی از معاونان رئیس‌جمهور باشد. اگر این سازمان با اختیارات تعیین‌شده تشکیل نشود و زیر نظر سازمان برنامه برود، نه‌تنها به اهداف خود نخواهد رسید، بلکه کاملاً بی‌فایده خواهد بود. مجلس نیز عدم اجرای قانون برنامه را تحمل نخواهد کرد.»
ضرورت هماهنگی فرابخشی در مدیریت انرژی
سال‌هاست که سازمان بهینه‌سازی در زیرمجموعه وزارت نفت و سازمان ساتبا در زیرمجموعه وزارت نیرو فعالیت دارند، اما این نهادها به‌دلیل نداشتن قدرت مرجعیت، عملاً تشریفاتی هستند و خروجی مناسبی ندارند. تشکیل سازمان بهینه‌سازی زیر نظر ریاست‌جمهوری، علاوه‌بر الزام دستگاه‌ها به پیروی از مصوبات آن، بار مالی اضافی نیز بر دولت تحمیل نخواهد کرد. هماهنگی میان وزارتخانه‌های متعدد برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه تنها از طریق نهادی فرابخشی ممکن است.
خسارت میلیارد دلاری ناشی از ناترازی انرژی در کشور هر ساله افزایش می‌یابد. اگر مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف رها شود، این ناترازی در سال‌های آینده زیان‌های جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت.